بایدها و نبایدهای جرمانگاری در حقوق کیفری ایران
نویسنده
چکیده مقاله:
بدون تردید جرمانگاری از پیچیده‌ترین و دشوارترین موارد قانونگذاری است؛ ازاین‌رو باید منطبق بر اهداف و مبانی حقوق جزا باشد. در جرمانگاری معیارهای ماهوی مانند محدودیت قلمرو، استثنا بودن توسل به آن، تناسب جرم و مجازات و معیارهای شکلی همچون صراحت و شفافیت قانون و لزوم رعایت قواعد نگارشی، ادبی و اخلاقی را باید در نظر گرفت و براساس آن مبادرت به جرمانگاری کرد. در غیر این صورت وصول به اهداف جرمانگاری ممکن نیست و حتی از ارزش و ابهت حقوق جزا هم کاسته می‌شود. علاوه‌بر آنکه مشکلات فراوان دیگری از جمله تورم کیفری نیز به‌وجود می‌آید. این مقاله بایدها و نبایدهای ماهوی و شکلی جرمانگاری را با نگاهی به قوانین کیفری موجود مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه رسیده است که جرم‌انگاری‌های انجام شده در حقوق کیفری ایران به‌خصوص در قلمرو جرائم تعزیری، هم از حیث ماهوی و هم از حیث شکلی کمتر منطبق بر اصول و مبانی آن بوده است.
منابع مشابه
جرمانگاری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران
جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...
متن کاملجامعهشناسی سیاسی سینمای ایران (بایدها و نبایدهای سیاست‌گذاران سینمای ایران در دهه‌های 1370 و 1380)
سینما در ایران در مواجهة سیاسی جناح‌های مختلف، یکی از محل‌های اختلاف و بلکه نزاع بوده و هر جناحی، موقعیت سینما در زمان رقیب را نقد کرده است. این مقاله حاصل پژوهشی است در حوزة جامعه‌شناسی سیاسی سینمای ایران در دهة 1370 که در آن با روش «تحلیل محتوا» و «تحلیل متن» فیلم‌های منتخب دولت در جشنواره‌های فیلم فجر از یک‌سو و فیلم‌های مورد اقبال مخاطبان سینمای ایران از سوی دیگر، به تبیین سیاست‌های فرهنگی...
متن کاملجرمانگاری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران
جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...
متن کاملاعاده حیثیت درمقررات کیفری ایران: بودها و بایدها
هر چند نظام عدالت کیفری در مصاف با مرتکبان جرایم عمدی مهم به اعمال مجازات اصلی بسنده نکرده و با پیش بینی مجازات های تبعی، در تکاپوی ممانعت آنان از دستیابی به حقوق اجتماعی برآمده است، لیکن به منظور پیش‌گیری از تکرار جرم و به جهت تحصیل فرایند باز اجتماعی شدن این دسته از کنشگران، اتخاذ تدابیر گوناگونی از جمله اعاده حیثیت- اعم از قانونی و قضایی- امری اجتناب ناپذیر می نماید. راهبرد اعاده حیثیت ک...
متن کاملبایدها و نبایدهای ترمیدور نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی
هدف پژوهش حاضر بررسی بایدها و نبایدهای ترمیدور نظام جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی است. این پژوهش با بررسی معایب و محاسن نظام‌های پارلمانی و ریاستی با روش توصیفی – تحلیلی نشان داد ترمیدور به سمت نظام پارلمانی یک ضرورت است.چراکه درمواردی تنش میان رئیس مقام اجرائی و مقام معظم رهبری در این دو دهه بسیار زیاد بوده است، اما با توجه به محاسن نظام پارلمانی این تنش از بین می‌رود. همچنین جمهوریت حف...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 20 شماره 75
صفحات 25- 52
تاریخ انتشار 2013-11-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023